عاصر يعضهم بعضا، بل وتتلمذ بعض منهم على يد بعضهم ومع هذا لم يعجب أحدهم جهد بعض فقام كل منهم بكتابة صحيحه حتى ابتلينا بهم جميعا.
ثم جاءنا فقهاء ليس لهم من الفقه نصيب، وعلماء ليس لهم من العلم شروى نقير قالوا بأن تلك السنة القولية المختلف فيها بين أئمتها أنها وحي سماوي، وأنها مصدر من مصادر التشريع، فيا حسرة على أمة اختلف أئمتها في أسس بناء مصدرها.
وحتى تكون على قناعة فإليك تاريخ ميلاد ووفاة كل منهم لتعلم بأنهم عاصر بعضهم بعضا ولم يقنع أحدهم بجهد بعض.
> (3) – الدارميُ : [ولد181هـ – توفي250هـ ].
> (4) – البُخاري : [ ولد194 هـ- وتوفي256هـ].
> (5) - أبو داود: [ولد202هـ – توفي275هـ ] .
> (6) – مُسلم : [ ولد206هـ - توفي261هـ ].
> (7) - الترمذي : [ ولد 209هـ- وتوفي 279هـ ] .
> (8) - ابن ماجة : [ ولد 209هـ- وتوفي 273هـ].
> (9) - النسائي : [ولد215هـ – توفي303هـ ] .
فقد ولد آخرهم وهو الإمام النسائي في عام 215 وتوفي أولهم وهو الدارمي في عام 250 يعني حين كان أصغرهم يبلغ من العمر 35 عام.
والسنة النبوية القولية هي سبب تفرق الأمة وتشرذمها وخصامها، وهي سبب المذهبية والفرق؛ وهي سبب طرح الناس للقرءان وراء ظهورهم بعد أن اهتموا بالسنة على حساب القرءان
ومن العجيب أن الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة وقد تمت ولادته قبل كل أئمة علم الحديث حيث : [ولد 91/93هـ– توفي 179هـ].
ومن البدهي أن الإمام مالك وهو إمام المدينة المنورة هو أقربهم زمانا ومكانا برسول الله أن يقوم هو بجمع الحديث وقد فعل ذلك فعلا ولم يصح عنده عن رسول الله إلا 600 حديث مرفوعا للرسول.
بينما تجد البخاري وقد جمع الآلآف من الأحاديث رغم أنه تمت ولادته عام 194 هجرية أي بعد ميلاد الإمام مالك بمائة سنة مما يدل على كثرة القيل والقال بلا سبب.
بل وما تتشاجرون عليه وهو البخاري لا توجد مخطوطة واحدة منه بخط يد البخاري في العالم، وأقدم مخطوطاته يرجع تاريخها لما بعد وفاة البخاري ب 151 سنة وما وجد بعدها عمره 156 سنة بعد وفاة البخاري.....فأين كتاب البخاري الذي تتشاجرون عليه.
بل لكتاب البخاري بالعالم ثلاث ترقيمات مختلفة وكل ذلك يمكنك أن تراجعه بكتاب الباحث العراقي كوركيس عواد وهو أقدم المخطوطات العربية حتى القرن الخامس الهجري والذي كتبه برعاية الحكومة العراقية.
وصحيح مسلم تعود تاريخ أقدم مخطوطة منه موجودة بالعالم لما بعد وفاة الإمام مسلم ب 107 سنة....فعلام تتنافسون وفيم تتشاجرون وتتفرقون لأجل كتب لا أصول لها.....ذات المرجع.
{المستشار احمد عبده ماهر-من تاريخ الأئمة و علماء الحديث}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق